Farzan Nayebgharib, ارسال کننده فرزان نایب غریب

ازدواج  ۹۶۳ کودک زیر ۱۰ سال طی سالهای ۹۰ تا ۹۴

کارتون از علیرضا پاکدل

Advertisements

‍ ناپدری سنگدل اهورای دو ساله را پس از تجاوز به قتل رساند

❌ تجاوز و آزار کودکان این روزها تقریبا تبدیل به خبر هرروزه در ایران شده این بار در رشت ناپدری اهورا پس از تجاوز به این کودک دو ساله او را به دیوار کوبید و باعث مرگش شد.
🆔 @shahrvandyar

❌ این حادثه تلخ ۲۲مهرماه در لاکانی رشت رخ داد. همسایه ها صدای فریاد و جیغ کودک معصوم را شنیده و به خانه آنها مراجعه کردند و حتی سعی کردند تا در خانه را باز کنند که موفق به این کار نشدند. با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتند و پس از رسیدن پلیس و شکستن در با بدن خون آلود و عریان اهورای ۲ ساله که روی زمین افتاده و ناپدری شیطان صفت روی مبل نشسته بود مواجه شدند. اهورای آزار دیده به بیمارستان پورسینا رشت منتقل شد اما کار از کار گذشته بود و اهورا در اثر ضربه مغزی جانش را از دست داد.

❌ مادر اهورا پس جدا شدن همسرش، با این مرد ازدواج کرده بود و هم اکنون به عنوان شریک جرم دربازداشت آگاهی رشت به سر می برد. پیکر اهورای کوچک امروز ظهر به خاک سپرده شد. اما این قطعا آخرین مورد تجاوز و آزار کودکان نخواهد بود. وقوع این اتفاقات زنگ خطری جدی برای امنیت کودکان در ایران است. 
#آزارجنسی_کودکان #تجاوز

Farzan Nayebgharib, ارسال کننده فرزان نایب غریب

  >  اعتراض دانشجویان دانشگاه شهید صدوقی / ویدئو

Print Friendly, PDF & Emailچاپ خبر

اعتراض دانشجویان دانشگاه شهید صدوقی / ویدئو

خبرگزاری هرانا – دانشجویان دانشگاه فنی شهید صدوقی یزد به علت کیفیت نامناسب غذا اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، امروز ۲۴ مهر ۱۳۹۶، جمعی از دانشجویان دانشگاه فنی شهید صدوقی شهر یزد به علت کیفیت نامناسب غذا در این دانشگاه اعتراض کردند.

  >  بازداشت یک دانشجو در خوابگاه دانشجویی در سنندج

Print Friendly, PDF & Emailچاپ خبر

بازداشت یک دانشجو در خوابگاه دانشجویی در سنندج

خبرگزاری هرانا – یک دانشجو در سنندج توسط نیروهای وابسته به سپاه پاسداران در محل خوابگاه بازداشت شد. بازداشت وی با ضرب و شتم همراه بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روز دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶، «مصطفی زاهدنیا» در خوابگاه یکی از دانشگاههای شهر سنندج از سوی نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران بازداشت شد.

یک منبع مطلع در این رابطه به ماف نیوز گفت که آقای زاهدنیا در روزهای اخیر در محیط دانشگاه انتقاد از سیاست های منطقه ایران در قبال وقایع اخیر اقلیم کردستان عراق سخن گفته بود. او توسط حراست دانشگاه از بحث‌های سیاسی برحذر داشته شده بود.

مصطفی زاهدنیا از اهالی کرمانشاه است که بعد از ضرب و شتم از سوی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران سنندج بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است. بازداشت وی بدون ارائه‌ی هیچگونه‌ برگه‌ی قضایی صورت گرفته است.

۲۵ مهر ۱۳۹۶

محمود صادقی: رهبر هیچیک از گزینه‌های وزارت علوم را تأیید نکرده

FacebookTwitterGoogle+BalatarinPrintEmailShare

محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در توییتر خبر داده است که حسن روحانی تاکنون بیش از ۱۰ نفر را برای تصدی وزارت علوم به رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده، اما علی خامنه‌ای هیچیک از این گزینه‌ها را نپذیرفته است.

حسن روحانی و علی خامنه‌ای در یک قاب (عکس: آرشبو)

محمود صادقی از دفتر رهبر جمهوری اسلامی خواسته است برای «رفع شبهات در خصوص نحوه هماهنگی با رئیس جمهور با رهبری در انتخاب وزیر علوم» توضیح دهد.

تاکنون چندین بار نمایندگان مجلس به دلیل تعلل رئیس جمهوری اسلامی در معرفی وزیر علوم به او تذکر داده‌اند.

هفته گذشته محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته بود یکی از پیامدهای تأخیر در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم، فقدان برنامه‌ریزی صحیح در بودجه سال آینده ایران است:

«در آستانه طرح‌ریزی و تدوین بودجه ۹۷ هستیم و وضع خوابگاه‌های دانشگاه‌ها مناسب نیست، به‌عنوان مثال وزارت علوم باید برای دریافت بودجه مناسب برای سال آینده دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در تکاپو باشد که با سرپرست نمی‌توان به این اهداف رسید. واضح است که در آغاز سال تحصیلی، وزارتخانه‌ای که با سرپرست آغاز به کار کرده باشد، چه نتایجی خواهد داشت، این امر شایسته جامعه دانشگاهی نیست.»

حسن روحانی وعده داده بود که تا مهر سال جاری وزیر علوم را به مجلس پیشنهاد دهد. الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اسلامی ۲۰ شهریور به خبرگزاری‌های داخلی گفته بود دولت در حال بررسی سوابق برخی از اساتید ایرانی برای تصدی‌ وزارت علوم است:

 «تا جایی که می‌دانم سوابق علمی و کاری حدود ۱۰ نفر از اساتید برجسته کشور برای مسئولیت وزارت علوم در حال بررسی است.»

اکنون از توییت محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مشخص شده که ظاهراً رهبر جمهوری اسلامی با همه این گزینه‌ها مخالفت کرده است.

۶ مرداد دفتر نشر آثار علی خامنه‌ای با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که در انتخاب تک‌تک اعضای کابینه دوازدهم دخالت نمی‌کند، بلکه به حسب وظایفی که برای رهبر جمهوری اسلامی در قانون اساسی  در زمینه‌های سیاست خارجی و دفاعی و امنیتی معین شده، دخالت او در حد تعیین وزرای دفاع، خارجه و اطلاعات است و علاوه بر این نسبت به وزیران علوم، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی هم حساسیت دارد اما در انتخاب این وزیران دخالت نمی‌کند.

علی مطهری نایب رپیس مجلس شورای اسلامی در همان زمان از حسن روحانی انتقاد کرده بود که با معرفی گزینه‌های تصدی وزارتخانه‌ها به رهبر جمهوری اسلامی دست خود را در انتخاب وزیر مورد تأییدش بسته نگه می‌دارد.

چالش اصلی بر سر استقلال دانشگاهیان ایران است. محمد زاهدی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن علی رفاه اجتماعی ایران در گفت‌وگو با ایسنا این چالش را به این شکل بیان کرده است:

«متأسفانه دانشگاه‌ها مانند واحدی از وزارت‌ علوم تلقی می‌شوند در صورتی که بر اساس قانون این مراکز دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و باید در تصمیم‌گیری‌های مختلف خودمختار باشند. شرایط آموزش عالی باید به گونه‌ای باشد که در آن وزارت علوم نقشی نظارتی داشته باشد و دانشگاه‌ها نیز در سایر امور استقلال داشته باشند.»

به گفته این استاد دانشگاه این حساسیت‌های سیاسی محیط دانشگاه‌ها را امنیتی کرده و حتی دانشجویان در مقطع دکتری هم محافظه‌کاری در پیش گرفته‌اند.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی گفته به بی‌ثباتی دانشگاه‌های ایران اشاره کرده و گفته بود:

«تأخیر در معرفی گزینه پیشنهادی وزارت علوم تأثیر ناخوشایندی بر روند رشد علمی کشور دارد. در ۴ سال گذشته هم در وزارت علوم وضع باثباتی نداشتیم. در این مدت شاهد استیضاح، تغییرات و سرپرست بودیم که لطمه بسیار بدی در این سال‌ها به دانشگاه‌ها وارد شده و این وضعیت فعلی هم به دانشگاه‌ها و مجموعه علم و فناوری ضربه وارد می‌کند.»

خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران از منصور غلامی، رئیس دانشگاه بوعلی سینا همدان که در رشته علوم باغبانی تخصص دارد به عنوان گزینه بعدی تصدی وزارت علوم نام برده‌اند. او گفته است که برنامه‌اش را تا دو روز آینده به رئیس جمهوری اسلامی تحویل می‌دهد.

بیشتر بخوانید:


۲۵ مهر ۱۳۹۶

تنبیه بدنی و پاره شدن پرده گوش یک دانش‌آموز در شوش

FacebookTwitterGoogle+BalatarinPrintEmailShare

رسانه‌های داخلی در ایران گزارش کرده‌اند در شهر شوش استان خوزستان، پرده گوش یک دانش‌آموز بر اثر تنبیه بدنی به وسیله ناظم پاره شده است.

عکس از آرشیو


بر اساس ماده ۷۶ آیین نامه اجرایی مدارس ایران، تنبیه بدنی از نظر مقررات ممنوع و انجام آن جرم است و با مرتکبان بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب برخورد جدی می‌شود.


خبرگزاری تسنیم از قول پدر این دانش‌آموز ۱۲ ساله نوشته است: «دو روز پیش پسرم هنگامی که در صف صبحگاه مدرسه از همکلاسی خود خواسته بود جایش را با او عوض کند، از سوی ناظم مدرسه با نواختن سیلی تنبیه شد و طبق تایید پزشک متخصص و مدارک پزشکی موجود، پرده گوش سمت راستش بر اثر این سیلی پاره شده است.»

این خبر از سوی مدیر روابط عمومی آموزش‌ و پرورش استان خوزستان هم تایید شده است.

سعید رضوانی گفته است: «متاسفانه به دلیل برخورد فیزیکی ناظم مدرسه با دانش‌آموز پایه ششم در شهرستان شوش و ضربه به گوش او، شنوایی‌اش دچار آسیب‌ شده است.»

به گفته رضوانی، به دنبال این حادثه معاون مدرسه از محل خدمت عزل و توبیخ در پرونده او درج شده است: «همچنین او به مدرسه دیگری منتقل شده و پرونده‌ به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارسال شده است.»

تسنیم همچنین از قول مدیر روابط عمومی آموزش‌ و پرورش استان خوزستان نوشته است مسئولان آموزش و پرورش به دیدار خانواده این دانش‌آموز آسیب دیده رفته‌اند و پیگیر وضعیت سلامت او هستند.

از سوی دیگر اما رضوانی با ارائه آماری از شمار دانش‌آموزان و معلمان استان خوزستان گفته است استان خوزستان یک میلیون دانش‌آموز و ۶۷ هزار پرسنل آموزشی دارد.

او گفته است بیشترین تعداد دانش‌آموزان مناطق روستایی و حاشیه‌نشین در کل کشور در این استان مشغول به تحصیل هستند و با وجود اینکه همزمان با آغاز سال تحصیلی، بخشنامه ممنوعیت تنبیه بدنی برای مراکز آموزشی ارسال شده است اما تنبیه بدنی همچنان ادامه دارد: «متأسفانه شاهد هستیم که در برخی مواقع همکاران ما بر اساس رفتارهای هیجانی اقداماتی انجام می‌دهند که منجر به آسیب‌دیدگی دانش‌آموز می‌شود.»

مدیر روابط عمومی آموزش‌ و پرورش استان خوزستان باز هم تأکید کرده است آموزش و پرورش با هر نوع تنبیه بدنی دانش‌آموزان مخالف است: «بارها اعلام کرده‌ایم که رعایت اخلاق و برخورد احترام‌آمیز با دانش‌آموزان یک اصل است.»

با وجود این تاکیدهای مکرر، بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، در سه سال گذشته هزار و ۵۲۶ مورد شکایت مربوط به تنبیه بدنی در مدرسه‌ها اثبات شده است و هنوز هم تنبیه بدنی دست‌کم در مناطق دور از پایتخت یا شهرهای بزرگ رواج دارد.

این در حالی‌ است که احتمالا موارد متعددی از تنبیه بدنی به این دلیل که آسیب جسمی سخت، واضح و آشکاری به دنبال ندارند گزارش نمی‌شوند. همچنین ممکن است با وجود آسیب‌دیدگی دانش‌آموز، برخی خانواده‌ها از طرح عمومی این موضوع استقبال نکنند یا اساسا از روند طرح موضوع بی‌اطلاع باشند.

این وضعیت در شرایطی حاکم است که جمهوری اسلامی مدعی‌ست از زمان روی کار آمدنش تنبیه بدنی خط قرمز آموزش و پرورش بوده و این «رژیم شاهنشاهی» بوده است که در آن، تنبیه‌بدنی و به اصطلاح فلک کردن دانش‌آموزان، امری عادی و بدیهی به شمار می‌رفته و دولت هم بر آن اصرار داشته است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد آموزش پرورش برنامه جدی‌ای برای کمک‌رسانی به دانش‌آموزان آسیب دیده‌ از تنبیه بدنی ندارد. هر چند علاوه بر ماده ۷۶، در ماده ۷۷ آیین‌نامه اجرایی مدارس هم تاکید شده است اعمال هر گونه تنبیه از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی برای تنبیه ممنوع است.

از سوی دیگر برخی از حقوق معلمان نیز در آیین‌نامه اجرایی مطرح شده است و دانش‌آموزان متقابلا باید به معلمان و فرهنگیان احترام بگذارند.


  • در همین زمینه

۲۵ مهر ۱۳۹۶

خبرساز شدن لغو دستورالعملی که قبلا لغو شده بود: دلسوزی تسنیم برای کارگران؟

FacebookTwitterGoogle+BalatarinPrintEmailShare

۲۱ مهر ماه، خبرگزاری تسنیم در مطلبی با عنوان «خبر بد برای کارگران؛ ممنوعیت انعقاد قرارداد زیر یک سال برداشته شد»، از صدور حکم دیوان عدالت اداری درباره قراردادهای موقت کار خبر داد. دقت در متن این خبر اما بیش از این که روشنگر باشد، ابهام‌برانگیز است و این سوال مطرح می‌شود که هدف از درج این خبر و این شیوه «اطلاع رسانی» چیست؟

عکس از آرشیو

چکیده خبر تسنیم: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از کارفرماها، بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قرارداد کار زیر یک سال با کارگران را غیرقانونی دانست و ابطال کرد.»

کدام دستورالعمل، کدام کارفرما؟

خبر تسنیم مربوط به حکمی است که گویا روز ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. در تارنمای دیوان عدالت اداری که احکام صادر شده از سوی این نهاد را بازتاب می‌دهد اما نمی‌توان رد پایی از حکم مورد نظر یافت.

حکم مورد نظر بر مبنای شکایت «یکی از کارفرماها» درباره دستورالعمل شماره ۴۹۲۰۷ مورخ ۱۹ خرداد سال ۹۴ معاون وزارت کار در رابطه با قراردادهای موقت کار صادر شده است.

در اینجا صحبت از دستورالعمل موسوم به «دستورالعمل شماره ۴۰» است که در میانه خرداد ۹۴ از سوی حسن هفده‌تن، معاون وقت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با تبصره دو ماده ۷ قانون کار خطاب به کارفرمایان صادر و تنها پس از چند روز، در اثر اعمال فشار کارفرمایان ملغی شد. در ادامه دستورالعمل شماره ۴۰ که تمام گزارش تسنیم بر آن استوار شده است، بررسی خواهد شد اما نخست، دستورالعملی که همان معاون وزیر کار با صدور آن دستورالعمل مربوط به قراردادهای موقت را پس گرفت:

روز ۲۶ خرداد ۹۴ این خبر در رسانه‌های داخل ایران انتشار یافت و بازنشر شد: «با دستور ناگهانی وزارت کار دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یک ساله لغو شد.»

در متن خبر آمده است: «سید حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور دستور جدیدی به مدیران کل استان‌ها، توقف اجرای دستورالعمل شماره ۴۰ را صادر کرد. در این دستورالعمل جدید آمده است: با عنایت به سوالات مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در خصوص دستورالعمل شماره ۴۰ و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف سازی، دستورالعمل یاد شده کان لم یکن و متعاقبا پس از تکمیل اعلام خواهد شد.»

پس دیوان عدالت اداری کدام دستورالعمل را لغو کرده است؟

نکته دیگر اما شاکی پرونده است. در احکام دیوان عدالت اداری که در تارنمای آن انعکاس یافته، عموما مشخصات شاکی روشن است. تسنیم اما به نقل از حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مدام از «یکی از کارفرماها» و یک شاکی نامشخص سخن می‌گوید.

ماده ۷ قانون کار درباره قرارداد کار و تبصره‌های آن

قرارداد کار، در ‌ماده ۷ قانون کار چنین تعریف شده است: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

سال ۶۹ در راستای اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با عنوان تعدیل اقتصادی، برای تسهیل قراردادهای موقت، دو تبصره به ماده ۷ اضافه شد:

تبصره یک هیات وزیران را موظف کرد «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد» تصویب و ابلاغ کند. تبصره دو نیز تاکید کرد: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»

تبصره دو ماده ۷ اما زمانی قابل اتکاست که تبصره یک اجرا شده و کارهای با ماهیت مستمر تعریف شده باشد. به عبارت دیگر، اجرای تبصره دو در گرو اجرای تبصره یک است.

دستورالعمل شماره ۴۰ که معاون وزارت کار سال ۹۴ صادر و سپس ملغی کرد با استناد به تبصره دو ماده ۷ کارفرمایان را مکلف کرده بود در کارهای با ماهیت مستمر، مدت قرارداد کار را حداقل یک سال تعیین کنند.

این دستورالعمل با واکنش شدید کارفرمایان رو به رو شد.

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت کارفرمایان ابلاغیه ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یک سال را قبول ندارند زیرا اجرای آن «با توجه به رکود شدید در بازار و بنگاه‌های صنعتی کشور»، باعث مشکلات زیادی برای بنگاه‌ها خواهد شد و «می‌تواند در نهایت خطر ریزش نیروی کار را هم ایجاد کند.»

آهنی‌ها همچنین این دستورالعمل را غیرقانونی خواند و گفت اگر هم وزارت کار پیشنهادی داشت، باید در شورای عالی کار مطرح می‌شد و در صورت دستیابی به توافق، برای تصمیم‌گیری نهایی به هیات وزیران ارائه می‌شد.

اکنون بیش از ۲۵ سال از اضافه شدن دو تبصره به ماده ۷ قانون کار می‌گذرد اما هیچ یک از دولت‌هایی که سرکار آمده‌اند حاضر به تعریف تبصره یک ماده ۷ نشده‌اند.

در این میان بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت‌اند و به گفته مقامات وزارت کار، غالب آن‌ها کوتاه‌تر از شش ماه و در نهایت سه ماهه هستند. دستورالعمل شماره ۴۰ که معاون وزارت کار سال ۹۴ آن را کان لم یکن اعلام کرد و وعده تکمیل و ابلاغ مجددش را داد نیز نه تکمیل شد، نه ابلاغ.

در پی سمیناری که امسال پس از انتخابات ریاست جمهوری با هدف تشویق سرمایه‌گذاری و بررسی روابط کار توسط وزارت کار و با حضور کارفرمایان در تهران برگزار شد، یک مقام وزارت کار در پاسخ به سوالی درباره تعریف کارهایی که جنبه مستمر دارند (تبصره یک ماده ۷ قانون کار) گفت این مصادیق باید در توافق با کارفرمایان تعریف شوند و به توافق رسیدن در این باره دشوار است.